الأوضاع الاقتتصادية

عند تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية بأعداد قدرت بحوالي 90-100 ألف لاجئ عام 1948م، لم تكن سورية واحدة من البلدان التي تعاني من نقص في الموارد الطبيعية أو من تفشي ظاهرة البطالة(80) . ومنذ بداية الهجرة الفلسطينية إلى البلاد عام 48 عاملت السلطات السورية اللاجئين الفلسطينيين القادمين، على قدم المساواة مع المواطنين السوريين من حيث أنهم منحوا الحق في العمل، والتملك، والتنقل في داخل البلاد بيد أن السلطات السورية لم تمنحهم الجنسية السورية مما خلق صعوبات جمة للراغبين في السفر إلى خارج البلاد سواء للعمل أو للزيارة، حيث أن أكثر الدول ترفض دخول حاملي وثائق السفر الفلسطينية إلى أراضيها، ويعمل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا في معظم جميع القطاعات بما فيها أجهزة الدولة والجيش، فقد ساعدت القوانين السورية آنفة الذكر، البعض منهم للارتقاء إلى درجة ضابط برتبة لواء في الجيش السوري، كما استطاع الكثيرون منهم"بفضل مستويات العلم" ولوج وتبوء مراكز عليا في الوظائف الحكومية أو مناصب عليا في الوزارات المختلفة، خاصة وزارة التربية، ووزارة التعليم العالي، مثل وكيل وزارة، فضلاً عن استحواذ الكثير من الفلسطينيين على مرتبة المديرين في كثير من الوظائف الأخرى.
لا يوجد أي قيد على ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي، وكان هذا نتاج لسلسلة القرارات والقوانين التي صدرت في الخمسينات، والتي جعلت اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة تقريباً مع المواطنين السوريين في مجالات حيوية، كالتوظيف، والنشاط التجاري، والتعليم وبذلك استطاع اللاجئون الفلسطينيون في سورية الاندماج في بنية الاقتصاد والمجتمع السوري إلى درجة أبعد مما استطاعوا في أي بلد عربي آخر، باستثناء الأردن الذي أعتبر فيه الفلسطيني. أردني بعد حصوله على جواز أردني، إلا أنه طرأ تعديل على هذا النظام بعد قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية، وأصبح بعض الفلسطينيين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة صالحة لسنتين أو خمس سنوات، إلا أنها ليست دليلاً على المواطنة أو الجنسية الأردنية ويخضع الفلسطينيون في سوريا إلى التجنيد والخدمة العسكرية الإجبارية.
القوة البشرية والعمالية بين اللاجئين في سوريا:
تتألف القوة البشرية من مجموع الأفراد "أفراد المجتمع" القادرين على العمل المنتج، أي مجموع السكان مطروحاً منه غير القادرين على العمل أو من يحكمهم (كالأطفال والشيوخ) أو المرضى وذوى العاهات المستديمة وبكلمات أخرى، القوة البشرية، هم الأفراد الذين تنحصر أعمارهم بين (15-64) سنة، إلا أن هذا التحديد غير دقيق تماماً، وخاصة في الدول النامية، فقد يلحق كثير من الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر في سوق العمل، ويضطر كثيرون ممن تجاوزوا الـ (64) عاماً للبقاء في سوق العمل بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك البلدان.
على هذه الأرضية / الاعتبارات، فقد بلغت نسبة القوة البشرية عند الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) في سوريا بنحو 68.3% من إجمالي المجموع المقدر في نهاية العام 1995 (339.729) نسمة(81) وهي تتفاوت بين الذكور والإناث، إذ بلغت على التوالي 8.67% و 8.68% وأعتبرت القوة البشرية على أنها جميع السكان الفلسطينيين في سوريا (15 سنة فأكثر) من العمر مطروحاً منهم غير القادرين على العمل.
مما تقدم يظهر بأن حجم القوة البشرية الفلسطينية في سورية قد بلغ عام 1995م نحـو (232.034) فلسطيني، وتضم هذه القوة البشرية فئتين:
الفئة الأولى: من هم خارج قوة العمل، وتتضمن جميع أفراد القوة البشرية القادرين على العمل ولكنهم لا يعملون ولا يرغبون بالعمل، كالطلبة، والمتقاعدين، والنساء المشتغلات في التدبير المنزلي (ربات البيوت)، فئة المكتفين الذين يعيشون من إيراد استثماراتهم أو مساعدات تقدم لهم من الغير وقد بلغت نسبتهم حوالي 57.6% من حجم القوة البشرية.
أما الفئة الثانية: وتضم فئة قوة العمل ذوي النشاط الاقتصادي، وتتألف من المشتغلين والمتعطلين، وبلغت نسبة ذوى النشاط الاقتصادي عندهم إلى إجمالي القوة البشرية حوالي 42.4% خلال عام 1995م.
وتشير المعطيات إلى أن معدل النشاط الاقتصادي لا يتعدى (29%) من إجمالي السكان أي أن مجموع قوة العمل في سورية يصل إلى (108.887) عامل وعاملة في عام 1998م.