الصراع على القدس

حدد المجرمون الصهاينة تاريخاً جديداً لاقتحام المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث محله. وقد أعادت هذه التهديدات المتجددة قضية القدس والأماكن المقدسة إلى مستويات إعلامية وشعبية محددة باعتبارها جوهر الصراع القائم بين الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وبين الكيان الصهيوني.



إن وقفة آلاف المسلمين الفلسطينيين ضد محاولات تدنيس المسجد الأقصى وإقامة الهيكل الثالث المزعوم مكانه تبشر باستمرار انطلاقة انتفاضة الشعب الفلسطيني الثانية التي اندلعت في أواخر سبتمبر 2000، والتي حملت اسم المسجد الأقصى، دفاعاً عنه حين دخله رئيس الوزراء أرييل شارون ومعه آلاف من الجنود الصهاينة.



شارون يدعي اليوم أنه يبذل جهوداً كبيرة لمنع المتطرفين اليهود من احتلال المسجد الأقصى لأنه (يخاف من ثورة إسلامية) قد تُطيح ليس بحكومته فحسب، وإنما بكيانه الذي أذلته تضحيات الشعب الفلسطيني ومجاهديه ودفعه إلى تقرير انسحاب أحادي الطرف من قطاع غزة في منتصف شهر سبتمبر الماضي.



وقد يكون هذا المقال استباقاً لأي مفاوضات قد تجري في المستقبل حول قضية القدس ومصيرها بعد أن أعلنت "إسرائيل" ضمها إليها وجعلتها عاصمة موحدة أبدية لها ونقلت إليها كل مظاهر العاصمة ولم يأل الكونغرس الأميركي جهداً، فدعم "إسرائيل" في دعواها حينما أقر أنه يعتبر السفارة الأميركية منقولة من تل أبيب إلى القدس في مدة لا تزيد على 180 يوماً من اعتراف "إسرائيل" بالدولة الفلسطينية، وقد جعلها الرئيس جورج بوش الابن تفاوضية في (خريطة الطريق) فنص على حلها في العام 2006، وذلك بأن تعقد اللجنة "الرباعية" مؤتمراً دولياً ثانياً لإقرار حدود القدس ودعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين كل من لبنان و"إسرائيل" وسوريا و"إسرائيل"، ويتم التوصل النهائي إليهما بأسرع وقت ممكن، على أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية أو عاصمة موحدة وأبدية لـ"إسرائيل". وقد جعلها الرئيس بوش الابن تفاوضية، وذلك تشجيعاً للطرف الفلسطيني على التساهل في شؤون الأسرى والمعتقلين والانسحاب من الضفة الغربية مقابل احتلال القدس والمسجد الأقصى إرضاء للمتطرفين اليهود وإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.



وإذا كان الخميني قد حدد الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لتكون اليوم العالمي للقدس، فإنما قصد إلى إحياء قضية القدس في أذهان ونفوس مسلمي العالم لإطلاق حركة فاعلة للدفاع عن هذه القضية أمام هجمات المتطرفين اليهود، فتحل المشكلة التي لم تستطع القرارات الدولية والعربية حلها. فهذه القرارات الدولية لم تنفع أهل القدس منذ أن بدأت بالصدور عن الجمعية العامة ومجلس الأمن وحتى اليوم سوى أنها قامت بتثبيت الحق.



إن الصراع على القدس بين الشعب الفلسطيني و(الإسرائيليين) يستقي جذوة استمراره من الطبيعة البنيوية للقدس. فهي في مشروع الدولة الفلسطينية المتمسك في الوقت ذاته بالمطالبة بالقدس الشرقية بما فيها الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، حجر الزاوية لعاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة، كونها تمثل المركز التجاري والمالي في الاقتصاد الفلسطيني وحلقة الوصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبيها. واستمرار بقائها تحت الاحتلال الإسرائيلي يعني تقسيم الضفة إلى جزءين منعزلين وهو ما يعني فشل مشروع أي دولة فلسطينية مستقبلية. كما أن تلك الدولة ستكون فاقدة الشرعية والمضمون بدون القدس الشرقية حيث توجد الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية وهو ما يرفضه المسلمون والمسيحيون الفلسطينيون.



ويرمي المشروع الصهيوني إلى أن القدس أدت دوراً كبيراً في تجميع اليهود في فلسطين وإعادة بناء الدولة وتوطيد دعائمها وتدّعي "إسرائيل" أن تخليها عن احتلالها القدس وتحديداً البلدة القديمة، حيث تزعم وجود الهيكل، سيؤدي إلى تلاشي عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل التي تتعامل مع أي مكسب عربي على أنه مباراة صفرية، أي أنه يمثل خسارة لإسرائيل وتهديداً للأمتين الإسلامية والعربية. وعليه فإن الارتباط العضوي لقضية القدس بالدولة الفلسطينية المنشودة يبدو أكثر منطقياً بالارتباط العضوي بالاحتلال الإسرائيلي المعتبر احتلالاً.